تورم؛ ریشه‌ها و مسیر پیش رو

پایگاه رهنما:

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تورم از آن شاخص‌هایی است که اولاً برای مردم خیلی مهم است؛ چون روند تغییرات و رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد و روی سفره‌‌ها مستقیماً اثر دارد و در ثانی در اخبار و تحلیل‌ها، حرف‌های ضد و نقیض در موردش زیاد به گوش می‌رسد. چون انواعی دارد که خبرنگاران و تحلیل‌گران، هر کدام روی یکی از انواع آن متمرکز می‌شوند. شاید اولین بار که این تحلیل‌های ضد و نقیض به اوج خود رسید، در مناظرات انتخاباتی سال 1388 بود که یکی از نامزدها در مناظره نموداری در دست داشت که نشان می‌داد روند تورم در دولت قبل کاهش یافته و دیگری نموداری داشت که دقیقاً نشان می‌داد تورم افزایش یافته! با انتشار آمارهای تیرماه، این تناقض مجدداً آشکار شد. برخی رسانه‌ها نوشتند «تورم کاهش چشمگیر داشت» و برخی گفتند «تورم رشد کرد و رکورد زد». واقعیت چیست و ریشه‌ی این تناقض کجاست!؟

• تعریف و انواع

ابتدا باید بدانیم که تورم، گرانی نیست. تورم سرعت افزایش قیمت‌هاست. یعنی ممکن است کالایی گران‌تر شده باشد اما چون نسبتاً به قبل، سرعت گران شدنش کمتر شده، بگوییم تورم کاهش یافته است. همچنین تورم مربوط به یک کالای خاص نیست؛ سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار را دربر می‌گیرد. بنابراین مثلاً تورم مواد خوراکی در تیرماه بیش از تورم کل کالاها و خدمات بوده و نباید آن را به پای کل اقتصاد گذاشت. همچنین خوب است بدانیم تورم را به سه صورت اعلام می‌کنند: تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه. در ماهانه، درصد افزایش قیمت به نسبت ماه قبل را می‌سنجند (مثلاً درصد تغییر قیمت تیرماه به نسبت خردادماه). در تورم نقطه به نقطه، مثلاً درصد افزایش قیمت در تیر امسال نسبت به تیر پارسال را می‌سنجند. در تورم سالانه نیز میانگین 12 ماه منتهی به ماه مورد نظر (مثلاً تیرماه) مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر تورم ماهانه کاهش یابد و این کاهش در ماه‌های قبل نیز ادامه دارد باشد، چند ماه طول می‌کشد تا ما کاهش را در تورم نقطه به نقطه یا سالانه هم ببینیم.

• تورم تیرماه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه از قله 12.2 درصدی در خرداد پایین آمد و به 4.6 درصد در تیرماه رسید. مطابق این گزارش، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در تیرماه 5.7 درصد ثبت شده که این رقم در خرداد حدود ۲۵ درصد بود. همچنین در تیرماه تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد بود که یک رکورد منحصر به فرد محسوب می‌شود. تورم میانگین 12 ماه منتهی به تیرماه نیز تقریباً به 40 درصد رسیده است. بنابراین آنچه در اخبار می‌شنویم، غلط نیست! تورم ماهانه کاهش قابل توجهی داشته اما تورم نقطه به نقطه هنوز افزایشی است. نکته‌ قابل توجه این است که تورم ماهانه‌ی خرداد ماه که 12.2 درصد بود، به دلیل اصلاحات یارانه‌ای بود. برخی تحلیل‌گران به اشتباه می‌گفتند که این شوک ناشی از اصلاحات یارانه‌ای و حذف ارز 4200 به ابرتورم منجر می‌شود اما کاهش قابل توجه تورم ماهانه‌ی تیر، نشان داد که مانند بسیاری از شوک‌های قیمتی دیگر (از جمله آبان 1398 و شوک قیمت بنزین)، اثر شوک میرا خواهد بود. نکته‌ دیگر اینکه اگر روند تورم نقطه به نقطه را بررسی کنیم، خواهیم دید که اگر چه مقدارش افزایش یافته، اما از شیب آن بسیار کاسته شده است. بنابراین اگر تورم ماهانه‌ی مردادماه نیز کاهش داشته باشد، به‌نظر می‌رسد تورم نقطه به نقطه نیز کاهشی شود.

• مهار نقدینگی

در مجموع به نظر می‌رسد از گردنه‌ تورم حذف ارز 4200 تومانی عبور کرده‌ایم و ماه بعد نیز وضعیت بهتر خواهد شد. اما در میان‌مدت و بلندمدت وضعیت تورم چگونه خواهد بود!؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم ریشه‌های تورم (تا پیش از حذف ارز 4200 تومانی) چه بودند!؟ نخست کسری بودجه‌ی دولت، به رشد پایه‌ پولی و به تبع آن نقدینگی منجر می‌شد و دوم نیز بانک‌ها (خصوصاً بانک‌های خصوصی) با دادن وام‌های کلان که معوق می‌شدند، در رشد نقدینگی موثر بودند. تقریباً می‌توان وزن این دو عامل را در بروز تورم یکسان دانست. البته از دیگر سو، رشد نرخ ارز یا انتظارات تورمی نیز در برهه‌هایی به تورم دامن زده است اما اصل ماجرا همان دو مورد است. گزارش بانک مرکزی در خصوص پایه پولی می‌گوید حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.

• چه خواهد شد!؟

نتیجه آنکه به نظر می‌رسد دولت همت خود را بر کنترل تورم گذاشته و به‌طور جدی تلاش می‌کند با جلوگیری از بروز کسری بودجه و همچنین مهار ترازنامه‌ی بانک‌ها، به رشد پایه‌ پولی و نقدینگی افسار بزند. اگر همین رویه استمرار یابد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در سال دوم خود بتواند نرخ تورم را به 20 درصد (یعنی میانگین بلندمدت تورم ایران) بازگرداند. مرحله‌ی بعدی البته تلاش برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی خواهد بود که می‌تواند طی یک برنامه‌ریزی اقتصادی منظم، از طریق رشد تولید به کاهش تورم منجر شود.